به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در همايش روز ملي صادرات که روز سه شنبه با حضور معاون اول رئيس جمهوري و وزراي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي برگزار شد، اسحاق جهانگيري با اهداء لوح و تنديس صادر کننده نمونه ملي سال 94 به مدير عامل فولاد مبارکه از تلاش اين شرکت براي توسعه صادرات قدرداني نمود.
در حاشيه برگزاري اين آئين دکتر سبحاني در گفتگو با خبرنگاران حاضر در همايش، کسب اين موفقيت را مرهون تلاش جمعي مديريت و کارکنان شرکت فولاد مبارکه خواند و با اشاره به اهميت صادرات غير نفتي تصريح کرد: نميتوان کشوري با 75 ميليون نفر جمعيت را بدون توليد اداره کرد. اتکا به درآمدهاي صرف نفتي نوعي خامفروشي است و خامفروشي حراج منابع خدادادي است.
وي افزود: فولاد مبارکه با توليد 50 درصد فولاد کشور و صادرات 1.5 ميليون تن محصول در سال، بازار خوبي را در اختيار دارد و تقريباً مي توان گفت هر محصولي را که بخواهد به هر نقطه از جهان که مايل باشد صادر مي نمايد و ازاين باب مشکل خاصي نداريم چراکه تقريباً نفوذ خوبي در بازارهاي خارجي داريم و به واسطه نمايندگيهايي که در کشورهاي مختلف اروپايي مانند ايتاليا و آلمان داريم تجار معروفي در سراسر جهان در حال همکاري با فولاد مبارکه هستند که دامنه اين همکاريها از شرق تا غرب گسترش يافته و در منطقه هم در کشورهاي مختلفي مانند عراق و افغانستان و ... دنبال مي شود تا جائيکه اروپا مقصد بيش از 50 درصد صادرات فولاد مبارکه است.
مدير عامل فولاد مبارکه با اشاره به اين مطلب که صنعت فولاد به دليل تأثير زيادي كه بر روي توسعه صنعتي كشورها دارد، صنعت مادر ناميده ميشود، گفت: فولاد مهمترين و استراتژيکترين کالاي صنعتي جهان به شمار ميرود به طوري که ميزان توليد و مصرف آن نشاندهنده پيشرفت کشورهاست. اين صنعت بنيادين نقش اساسي در اقتصاد ملي و رفاه جوامع دارد و بر همين اساس توسعه آن عاملي اثربخش در توسعه ساير بخش هاي اقتصادي، صنعتي، علمي و اجتماعي کشور محسوب ميشود.
سبحاني با اشاره به برنامههاي بلند مدت توليد در فولاد مبارکه و اهميت توليد محصولات داراي ارزش افزوده بالا گفت: در سند چشم انداز براي کشور، اينگونه برنامه ريزي شده که در افق سال 1404 به توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد برسيم. اين در حالي است که امروز توليد سالانه ما حدود 20ميليون تن است و با توجه به نقش 50 درصدي فولاد مبارکه در توليد فولاد کشور، هدف ما آن است که تا اين مدت به توليد حدود 20 ميليون تن برسيم که براي دستيابي به اين هدف سه فاز نيز طراحي شده تا بدين ترتيب در فاز اول طي دو تا سه سال آينده ظرفيت توليد خود را تا حدود 12 ميليون تن افزايش دهيم. در فاز دوم مقرر شده است توليد فولاد مبارکه را به حدود 16 ميليون تن برسانيم و در نهايت در فاز سوم تا سال 1404 به توليد 20 تا 22 ميليون تن دست يابيم. دراين ميان توليد محصولات داراي ارزش افزوده نيز براي ما از اولويت بالاتري برخوردارند و تلاش داريم توليدات خود را به اين سمت هدايت کنيم.
وي با تأکيد بر اين مهم که اکنون پس از مواد پتروشيمي بيشترين سهم در صادرات غير نفتي کشور به صنعت فولاد مربوط ميشود خاطر نشان کرد: البته طي سالهاي گذشته اين صادرات اغلب به صورت سنگ آهن صورت گرفته است.
رئيس انجمن توليد کنندگان فولاد در خصوص ميزان صادرات فولاد مبارکه اظهار کرد: اين شرکت در سال 1392 حدود يک ميليون و 18 هزار تن به ارزش500 ميليون دلار صادرات داشت که اين رقم در سال 1393 به يک و نيم ميليون تن به ارزش750 ميليون دلار رسيد.در شش ماهه اول سال 1394 هم با اين که سال بسيار بدي براي صنعت فولاد به شمار ميرود حدود 750 هزار تن صادرات داشته است.
وي ضمن تأکيد بر نقش توليد در اقتصاد و جامعه يادآور شد: توليد اشتغال به دنبال دارد و اگر قرار بر آن باشد که توليد نداشته باشيم و تنها درآمد نفت را ميان مردم تقسيم کنيم قطعاً اين امر مفسدههاي متعددي به همراه خواهد داشت. نميتوان بدون تلاش و فعاليتهاي توليدي جامعه را اداره کرد. علاوه بر اين، درآمدهاي نفتي درآمد پايدار محسوب نشده و کليد بازار آن هم در دست ما نيست و همچنان که ميبينيم در دورهاي قيمت نفت از 110 دلار به 40 دلار ميرسد.
به خاطر داشته باشيم خامفروشي يعني حراج منابع خدادادي.اکنون ما اگر بخواهيم به طور مثال سنگ آهن را در کنار کارخانه آن حراج کنيم براي آن تنها حدود 20 دلار دريافت ميکنيم اما اگر آن را تبديل به فولاد کنيم نه تنها به واسطه اين توليد در بخشهاي مختلف ايجاد اشتغال ميشود بلکه ارزش آن سنگ آهن هم به 400 دلار مي رسد. اگر ما به دنبال خامفروشي باشيم نه تنها اين ارزش افزوده را به دست نميآوريم بلکه براي کشور خريدار نيز اشتغال ايجاد ميکنيم و منابع ما صرف توسعه کشوري ديگر مي شود.در نهايت نيز آن کشور محصول داراي ارزش افزوده خود را با قيمتي به مراتب بالاتر از ماده خام فروخته شده به کشور ما صادر مي کند. اين داستان خام فروشي است و فرقي هم ندارد اين اتفاق در کدام صنعت رخ دهد.بر همين اساس بايد جلوي خام فروشي را گرفت.
رئيس انجمن توليد کنندگان فولاد در خصوص دغدغه ها و موانع موجود در صادرات فولاد گفت: اگر دشواريهاي موجود بر سر راه صادرات را در نظر بگيريم ميتوان به طور کلي آنها را به دو گروه سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم کرد.بخش نرم افزاري بيشتر به بحث قوانين و مقررات و نقش و عملکرد دولت مربوط ميشود که خوشبختانه در اين زمينه مشکل خاصي وجود ندارد البته در دولت قبلي محدوديت هايي در اين زمينه اعمال شده بود و گاه بطور کلي صادرات متوقف ميشد و گاه کمي پيچ آن را باز ميکردند و به شرکتها اجازه ميدادند اندک صادراتي داشته باشند اما در اين دولت موانع برداشته شده و اعلام شده صادرات از هر نوع و به هر مقدار آزاد است.به عبارت ديگر امروز هيچ محدوديتي در خصوص صادرات نداريم اما بحثي که وجود دارد آنکه همان طور که وقتي مصرف داخل افزايش پيدا ميکند دولت براي مديريت بازار داخل صادرات را محدود ميکند انتظار ميرود درحالت معکوس نيز مشوق هايي در نظر گرفته شود.
دکتر سبحاني در خصوص تأثير مشوقهاي صادراتي خاطر نشان کرد: مشوقهاي صادراتي ميتواند کارآمد باشد زماني که ما سالانه 15 تا 20 درصد تورم داريم و سياست دولت ثبات نرخ ارز است اگر توليد کنندهاي هر ساله 15 درصد بيش از سال قبل خود درآمد نداشته باشد زيان ده محسوب ميشود بر همين اساس لازم است اگر سياست دولت حفظ نرخ ارز است حتماً براي واحدهاي صنعتي مشوقهايي در نظر گرفته شود.البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اين مشوقها صرفاً به معناي تزريق نقدينگي نيست بلکه ميتوان به شيوههاي مختلف از جمله معافيتهاي مالياتي يا ارائه تسهيلات بانکي آنها را عملياتي کرد.به عنوان مثال دولت چين به عنوان مشوق صادراتي 50 درصد هزينه هاي حمل و نقل دريايي را از صادرکننده دريافت نميکند.
مدير عامل فولاد مبارکه در خصوص فضاي بعد از تحريم گفت: به شخصه به اين موضوع خوش بين هستم و بر اين باورم که پتانسيلهاي زيادي وجود دارد که پس از اين دوره، به فکر ايجاد کارخانجات و صنايعي باشيم که طي اين سالها به دليل تحريمها محدويتهايي در خصوص تأمين منابع مختلف از جمله منابع مالي آنها وجود داشته است.صنعت فولاد صنعت پرهزينهاي است که نميتوان با وامهاي يک تا سه ميلياردي بانک آنها را ايجاد کرد.براي اين صنعت حدود1000 ميليارد تومان سرمايه گذاري لازم است و اين رقم از طريق وام بانکي قابل تأمين نيست حتي اگر امکان دريافت وامي با اين رقم هم وجود داشته باشد با بهرههاي بانکي 27 درصدي دريافت آن اصلاً مقرون به صرفه نيست بر همين اساس ما مجبوريم با فاينانس و وام هاي خارجي کار را پيش ببريم به همين دليل اميدواريم پس از برداشته شدن تحريمها فضاي مناسبي در اين زمينه ايجاد شودو پاي سرمايه گذاران خارجي به کشور باز شود.